الزامی برای صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت هنگام خروج از کارخانه وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۴۴۶۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "بهمن ضیاء مقدم" ،ضمن بیان اینکه مالک اصلی خودرو از روز اول مشخص است و بیمه نامه هم به نام مالک صادر می شود ، افزود: در رابطه با موتور سیکلت مالک مشخص نیست و موتورسیکلت از کارخانه به نمایندگی ها و عاملین فروش ارسال می شود که ممکن است مدت ها در آنجا بماند و تا زمانیکه صاحب اصلی مشخص نباشد ازموتور سیکلت استفاده ای نمی شود که بخواهد بیمه ای به آن تعلق بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، خاطر نشان کرد که درگذشته انجمن طرحی را به بیمه ایران پیشنهاد داد که برای موتورسیکلت ها بیمه نامه بدون نام صادرکنند و تاریخ اعتبار هم از زمانی آغاز شود که صاحب اصلی موتورسیکلت مشخص شود، این طرح یک سال اجرایی شد ولی مشکلاتی پیش آمد که ادامه دار نشد.
ضیاء مقدم اظهارکرد: این طرح به صورت خودجوش از سمت انجمن اجرایی شد و الزامی برای آن نبود، انجمن این طرح را به عنوان کمک برای مصرف کننده ارائه داد اما به دلیل یکسری سوء استفاده هایی که به علت بی نام بودن بیمه نامه به وجود آمده بود دیگر ادامه دار نشد.
وی،تصریح کرد که انجمن صنعت موتورسیکلت سازان ایران در نظر دارد تا برای حمایت از مصرف کننده و کمک به کاهش تصادفات و مشکلاتی که بعد از تصادف برای راکب پیش می آید این طرح را مجددا ادامه دهد اما در حال حاضر شرایط برای اینکار مطلوب نیست.
دبیر انجمن صنعت موتور سیکلت ایران اظهارکرد: تولید کننده تا زمانی که موتورسیکلت ازکارخانه خارج می شود تعهد دارد ولی پس از آنکه موتورسیکلت به دست مصرف کننده برسد تعهدی در این زمینه که حتما موتوری دارای بیمه نامه باشد ندارد و مسائلی از این دست ابزار کنترلی می خواهد.
وی ،با بیان اینکه تصادفات زیاد در موتورسیکلت ها به دلیل کیفیت پایین تولید نیست، ادامه داد: بیش از 8 سال است که تولید موتور سیکلت با 27 استاندارد روز اروپا واستاندارد ملی ایران رصد می شود وکارخانه ها درصورت رعایت نکردن قوانین استاندارد اجازه تولید ندارند.
به گفته ضیاء مقدم، کیفیت موتورسیکلت ها به صورت جدی از طرف سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست رصد می شود و عامل اصلی تصادفات ضعف فرهنگی جامعه است که راکبین به قوانین احترام نمی گذارند و منجر به حادثه می شود.
وی، اذعان داشت که تاحدود سال 95 میانگین تقاضای موتورسیکلت در ایران بین 500 تا 600 هزار دستگاه در سال بودولی به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت ارز و قوانینی که به اجرا گذاشته شد کم کم این تعداد،کمتر شد.
دبیرانجمن صنعت موتورسیکلت ایران تصریح کرد:درکمتر از4 سال، بیش از 4 استاندارد به تولید کنندگان ابلاغ شده که قابلیت اجرایی نداشته هرچندکه افزایش نرخ ارز هم مزید بر علت شدزیراقیمت تمام شده محصول بالاتررفت و از آنجایی که مصرف کننده موتورسیکلت بیشتر قشر ضعیف جامعه ازنظر اقتصادی هستند توانایی خرید موتور سیکلت را نداشتند.
ضیاء مقدم با اشاره به مصوبه قانون هوای پاک که ماده 11 و 12 آن شامل موتور سیکلت ها می شود، گفت: این مصوبه از جمله قوانینی بود که منجر به تعطیلی 6 ماهه کارخانجات تولید موتور شد و همچنین مصوبه دیگری که موتور کاربراتوری باید تبدیل به انژکتوری می شد یعنی تولید موتور سیکلت کاربراتوری، ممنوع شد.
وی تاکید کرد: تمامی این موارد باعث شد که تولید موتور سیکلت از 500 هزار درسال به 116 هزار موتورسیکلت تا پایان سال 98 رسیده و اگر قوانین به همین صورت برای تولید موانع ایجاد کنند قطعا باز با کاهش تولید روبه رو خواهیم بود.
ضیاء مقدم ضمن بیان اینکه حدود 40 تولید کننده موتورسیکلت عضو انجمن هستند، افزود: البته تمامی این 40 عضو فعال نیستند تعدادی فصلی کار می کنند وخطوط تولید تعدادی هم به دلیل مشکلاتی که وجود داشته تعطیل شده است.
پربیننده ترین نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه‌ای سبزپوش شد نماد ۱۳بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه‌ای قرمز پوش شد نماد ۱۸ شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه به رنگ قرمز درآمد رشد استارت آپ‌ها در شرایط کنونی اقتصادی برخلاف شرکت‌های تولیدی زیاد است صنعت بیمه کشور وارد بیمه توربین‌های بادی نشده استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: موتورسیکلت بیمه صنعت بیمه بیمه نامه بیمه موتورسیکلت قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت تولید موتور موتور سیکلت مصرف کننده بیمه نامه سیکلت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه دیگر در عوارضی آزادراه ها نمی‌ماند
به گزارش همشهری آنلاین، تیرماه پارسال با حکم قانون بودجه قرار شد که خرید بیمه شخص ثالث مشروط به تسویه بدهی عوارض بزرگراهی دارندگان خودرو شود به این معنا که تا زمانی که فرد بدهی عوارض بزرگراهی‌اش را نپردازد، نمی‌تواند بیمه شخص ثالث خریداری کند.
این اتفاق اگر چه به کمک وزارت نیرو و بهره‌برداران بزرگراه‌ها آمد اما یک مانع دیگر بر سر خرید بیمه شخص ثالث تبدیل و راه بیمه‌گریزی را باز کرد. در سال‌های اخیر به واسطه افزایش حق بیمه شخص ثالث و البته عوارض مختلفی که از هر بیمه‌نامه گرفته می‌شود، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه افزایش یافت و بحران بیمه‌گریزی را تشدید کرد.
آمارها نشان می‌دهد که تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شامل موتورسیکلت و خودرو به بیش از ۱۲ میلیون دستگاه رسیده است. حال سوال اینجاست که آیا برداشتن مانعی به نام الزام به پرداخت عوارض بزرگراهی به افزایش خرید بیمه شخص ثالث می‌انجامد؟ پاسخ منفی است و حال که این مانع برداشته شده، سوال مهم‌تر این است که برای وصول به موقع عوارض بزرگراهی چه باید کرد؟
کافی است در برخی بزرگره‌ها رانندگی کنید آنگاه متوجه می‌شوید که دست‌اندازهای زیادی ایجاد شده که هم به خودروها آسیب زده و هم سلامت رانندگان و سرنشینان را به خطرمی‌اندازد چرا که شرکت‌های بهره‌بردار به بهانه وصول نشدن عوارض، از نوسازی و بهسازی سرباز می‌زنند. راه بهتر این است که وزارت راه و شهرسازی به فکر تدابیری برای وصول به موقع مطالبات معوق ناشی از تردد خودروها در بزرگراه‌ها باشد و افرادی که به موقع بدهی‌شان را نمی‌پردازند، مشمول جریمه شوند.
کد خبر 848547 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بیمه شخص ثالث بزرگراه بیمه مرکزی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان